قدرت های بزرگ در ازای هزینه های سیاست خارجی خویش انتظار فواید یا دستاوردهایی دارند. اما نتایج حاصله ممکن است تفاوت بسیاری با انتظارات اولیه داشته باشد. سؤال اصلی مقاله این است که سیر فزاینده هزینه های سیاست خارجی چه تأثیری بر بقای جایگاه قدرت بزرگ می گذارند. پاسخ اولیه این است که اگرچه غلبه هزینه ها بر منافع سیاست خارجی موجب تسهیل افول جایگاه و جابجایی قدرت های بزرگ می شود، اما سازوکار تأثیر هزینه ها بر قدرت ملی بسیار پیچیده است. تمرکز پژوهشی این مقاله بر تئوری چرخه قدرت پل کندی در کتاب ظهور و سقوط قدرت های بزرگ است. این تئوری ضمن اینکه چارچوب تحلیلی مهمی برای موضوع جابجایی قدرت های بزرگ معرفی کرده، کاستی ها خاصی خصوصاً از حیث نادیده گرفتن عناصر قدرت نرم دارد و به همین دلیل، پیش بینی کندی درباره آینده قدرت آمریکا ناقص بوده است. مقاله ضمن اشاره نقدهای اساسی بر تئوری کندی، می کوشد با چارچوب تحلیلی جامع تری به موضوع فراز و فرود قدرت های بزرگ در عصر حاضر بپردازد.  

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چرا بین چین و ایالات متحده آمریکا رقابت وجود دارد، فرضیه این مقاله این است که مجموعه ای از متغیرها باعث ایجاد و تداوم رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که دو دسته عوامل باعث رقابت بین چین و ایالات متحده آمریکا می شود.دسته اول به تفاوتهای بنیادین در ماهیت فلسفی  ارزشی ایالات متحده آمریکا و چین مربوط می شود که شامل: تفاوتهای فلسفی، تفاوتهای ایدئولوژیکی، تاریخ معاصر متفاوت، قدرت جهانی در مقابل قدرت منطقه ای، تجدیدنظر طلبی در مقابل حفظ وضع موجود، اقتصاد پیشرفته در مقابل اقتصاد در حال توسعه، حکومت قانون در مقابل حکومت من است. و دسته دوم به مسایل سیاسی  امنیتی چین و ایالت متحده آمریکا مربوط می شود که شامل: محدودیت تسلیحات و منع تکثیر، سیاست دفاع موشکی ملی ایالت متحده آمریکا و دفاع موشکی شرق آسیا، تایوان و ... است. برای تبیین دقیق این عوامل رقابت زا از نظریه «چرخش قدرت و نقش» بهره گرفته شده است.

دیپلماسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف و منافع ملی کشورها در سیستم بین الملل، از همان ابتدا به عنوان یکی از موضوعات مهم و دغدغه های اصلی در روابط بین الملل مطرح بوده است. اما با توجه به ویژگی های سیستم بین الملل، از جمله چرخه قدرت در آن، پیوند بین دیپلماسی و چنین چرخه ای از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. البته این موضوع ارتباط زیادی به دیپلماسی منطقه ای کشورهای تجدیدنظرطلب دارد. در همین راستا مقاله حاضر بر محور این پرسش اساسی شکل می گیرد که چرخه سیستمی قدرت همراه با الگوهای نظم و نقاط عطف موجود در آن، چه فرصت ها و محدودیت هایی را برای کشورهای تجدیدنظرطلب و مخالف نظم حاکم در پی داشته و پیامدهای آن برای دیپلماسی چنین کشورهایی چگونه است؟ بر این اساس، ما بر این باوریم که به دلیل ماهیت واقع گرایانه سیستم جهانی، پیوند نزدیکی میان چرخه قدرت و دیپلماسی برقرار است. در این میان الگوهای متعددی از نظم از جمله نظم هژمونیک، مهارکننده، کنسرت، موازنه قوا و بی ساختار شکل می گیرد که کشورهای تجدیدنظرطلب سعی در گذار از آن برای دستیابی به موقعیت برتر دارند؛ لذا با چالش های متعددی رو به رو می شوند که می توان آن را در قالب جنگ سرد مفهوم سازی نمود و دیپلماسی بایستی پاسخگوی آن باشد. در این میان دیپلماسی شبکه ای از جمله مدل های دیپلماسی کارآمد در این عرصه می باشد. در این مقاله با توجه به این موضوع، مدل دیپلماسی شبکه ای دولت های تجدیدنظرطلب را در مراحل گذار چرخه قدرت ترسیم می نماییم.

استراتژی دریایی یکی از مهم ترین ابعاد استراتژی ملی قدرت های بزرگ به حساب می آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ بازگشته است. در این میان، حوزه ایندوپاسفیک و شکل گیری گروه بندی های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که حوزه ایندوپاسفیک چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت های دریایی با تاکید بر گروه بندی های کواد و آکوس دارد؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

برنامه ریز ی های مرتبط با اقتصاد کلان کشورها و بودجه های نظامی، از پیچید ه ترین و مهمترین مسائل هر کشوری میباشد. در فرآیند تحول اقتصادی دولت ها و اختصاص بودجه های نظامی، با توجه به سطح توسعه اقتصادی و عملکرد مثبت و یا منفی زیرساخت های اقتصادی و سیاسی آن کشور،اختصاص هر واحد ارزی در حوز ه های دفاعی و نظامی، از یک جهت می تواند به معنای عدم اختصاص آن در سایر حوز ه های کشوری و از جهتی دیگر میتواند به معنای افزایش سطح امنیت ملی و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی در آن کشور باشد. ارتباط میان درآمدهای اقتصادی و بودجه های نظامی، منجر به ایجاد نوعی چرخه در اقتصاد کلان کشور و هزینه های نظامی میشود که اگر به صورت چرخه مثبت بروز نماید، موجب توسعه توان اقتصادی در کنار توسعه قدرت نظامی میشود اما اگر اینفرآیند در چرخ های منفی گرفتار شود هرگونه مخارج نظامی و دفاعی بیش از درآمد دولتها، منجر به کسری بودجه، افزایش بدهی ملی، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، دریافت وا م های بی نالمللی، افزایش مالیات ها و تورم و کاهش سطح رفاه اجتماعی و درنتیجه افزایش سطح نارضایتی در جامعه میشود.

انقلاب اسلامی ایران جنبشی، اجتماعی بود و مردم برای دستیابی به حقوق خود، بیش از چند دهه، به مخالفت علیه رژیم حاکم پرداخته بودند. اعتراضات به ویژه پس از فرصت درهای بازسیاسی شاه، با فراز و نشیب های زیادی همراه گردید. فرصت ها ضمن اینکه اهداف انقلابی را یکی پس از دیگری فراهم می کردند، بربسیاری از اشکال عمل جمعی نیزتأثیرگذاشتند. مقاله حاضر با بازخوانی شاخص های نظریه ساختارفرصت سیاسی، به تبیین انقلاب ایران پرداخته و پرسشی که مطرح شد این بود که، صورت بندی تحلیل نظریه ساختار فرصت سیاسی درپیدایی و فرایند انتقال قدرت درایران چگونه بود؟ فرضیه ای که درپاسخ به آزمون گذاشته شد، عبارت بود از اینکه، ساختار فرصت سیاسی ازطریق تأکید بر فضای سیاسی باز، ثبات یا بی ثباتی سیاسی، وجود نخبگان متحد و راهبردهای رایج سیستم حکومتی، بعنوان الزام عمل، وانقلاب اسلامی ایران سال1357بعنوان محصول عمل، مطرح گردید. روش تحقیق، مطالعه رویکرد تحلیلی ـ تاریخی و روش اسنادی- کتابخانه ای است. هدف پژوهش، تحلیل وتفسیر رخدادها یا فرایندهای تاریخی، دربستر نظریه پایه، یعنی ساختار فرصت سیاسی می باشد.

در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

بازدارندگی دارای سابقه طولانی، در تاریخ روابط بین الملل است، اما پس از جنگ جهانی دوم و با ساخت سلاح های تخریب جمعی، تبدیل به یکی از مهم ترین نظریه های روابط بین الملل گردید. این نظریه فقط بر اساس الگوی نظم مسلط و برای حفظ چرخه قدرت در نظام بین الملل، توسط قدرت های بزرگ تعریف شده است. در حالی که امنیت و بقای سایر واحدها، از جمله قدرت های کوچک و همچنین قدرت های منطقه ای نیز به آن وابسته می باشد. گستره اقدام راهبردی چنین کشورهایی به دلیل محدودیت قدرت، محلی و منطقه ای است، پس بازدارندگی منطقه ای اولویت نخست آنها محسوب می شود، درحالی که نظریه سنتی بازدارندگی به آن توجهی ندارد. در همین راستا، اولین هدف این مقاله، رفع ناکارآمدی نظریه سنتی بازدارندگی است. مقاله حاضر با این پرسش روبه رو است که چه الگوهایی از بازدارندگی می تواند برای چنین وضعیت هایی مطرح باشد و چگونه می توان چنین الگوهایی را طراحی نمود. در پاسخ به این پرسش، مقاله با بهره گیری از نظریه چرخه قدرت و شبکه، به بازتعریف و طراحی الگوهای بازدارندگی منطقه ای می پردازد.

مقدمه: چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره گیری یکی از رایجترین الگوهای تعاملی میان زوجین است که در آن یکی از زوجین، خواستار افزایش صمیمیت است و به همسر خود نزدیک شده و از سردی و فقدان ابراز محبت او شکایت می کند، و همسر دیگر از صمیمت اجتناب کرده، با کناره گیری و انفعال واکنش نشان می دهد. این الگوی تعاملی که معمولا به شکل زن متقاضی – مرد کناره گیر بروز می کند، به مرور زمان تشدید و باعث نارضایتی زوجین از زندگی زناشویی می شود. با توجه به پیشینه های موجود، برخی از عوامل اجتماعی مانند کلیشه های جنسیتی و تفاوت سطوح قدرت میان زنان و مردان، در شکل گیری این الگوی تعاملی نقش موثری داشته، زوجین را به سمت این الگو سوق می دهد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای جامعه شناختی و چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره گیری است تا میزان رابطه کلیشه های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت شناختی با چرخه مذکور تعیین شود. روش: در پژوهش حاضر رابطه متغیرهای کلیشه های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت شناختی با چرخه تقاضا – کناره گیری با استفاده از روش آمار توصیفی (رگرسیون و همبستگی) بررسی شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کلیشه های جنسیتی، احساس قدرت و تعداد فرزندان به طور معناداری قادر به پیش بینی چرخه مذکور هستند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که افزایش تفکر کلیشه ای و تعداد فرزندان، باعث افزایش احتمال شکل گیری چرخه تقاضا – کناره گیری در روابط زوجین می شود و احساس قدرت بیشتر با «کناره گیری» و احساس قدرت کمتر با «متقاضی شدن» همبستگی مثبت دارند. نتیجه گیری: نتایج فوق اهمیت توجه به متغیرهای مذکور در تحلیل علل و عوامل چرخه مذکور را نشان می دهد و به دست اندرکاران مسائل خانوادگی و اجتماعی کمک می کند که با شناسایی عوامل موثر بر این چرخه، زمینه بهبود ارتباطات زوجین را فراهم کنند.